جواد امام: به شورای نگهبان حق وتو دادند
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۳۴۲۹
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، سکوت نصفه و نیمه چهره‌های اصلاح‌طلب در فاصله کوتاه باقیمانده تا انتخابات ۱۴۰۲، سوال برانگیز شده تا جایی که بسیاری از چهره‌های این جریان از جمله مرتضی الویری بر این باور هستند که سکوت خاتمی به معنای اعتراض نسبت به روند انتخابات است.
اما در میان سکوت فراگیر اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات بعضاً تحرکات حزبی مشاهده می‌شود که رنگ و بوی انتخاباتی دارد و از این‌رو گمانه ارائه لیست از سوی احزاب اصلاح‌طلبی نظیر حزب کارگزاران سازندگی تقویت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به این احتمالات به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید؛«در مورد اینکه حزبی کاندیدایی داشته باشد و یا قصد داشته باشد بر خلاف جریان اصلاحات تصمیم بگیرد، بنده بی اطلاع هستم. الان بفرمایید از چهره شاخص کارگزاران چه کسانی در انتخابات هستند؟ »
وی تاکید می کند؛«رفتار برنامه‌ریزان مجریان، ناظران و قانونگذاران به نحوی بوده که این اتفاق موجب گلایه‌مندی رهبری هم شده و چنانچه ایشان می‌گویند انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی با حضور نمایندگان همه جریان‌های سیاسی است اما آن چه پررنگ شده این است که همه احزاب حاضر در انتخابات از یک جریان سیاسی هستند که سردمدارش هم فرقه پایداری است.»
در ادامه گفتگو با جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات را می‌خوانید:
*آقای امام! برخی مخالفان جریان اصلاحات معتقدند که این سیگنال از طرف جبهه اصلاحات دریافت می‌شود که اصلاح‌طلبان به دنبال تحریم انتخابات هستند، پاسخ شما به این ادعا چیست؟
جبهه اصلاحات هیچ‌جا اعلام نکرده که ما قرار است انتخابات را تحریم کنیم. افرادی جبهه اصلاحات را به تحریم متهم می‌کنند که اساساً فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم سلب کرده‌اند. جبهه اصلاحات نه برانداز است و نه تحریمی است اما با توجه به شرایطی که پیش رو است اگر جبهه اصلاحات نتواند کاندیدا و لیستی بدهد، قرار است این قضیه را حمل بر تحریم کنند؟
اصلاح طلبان را متهم به تحریم انتخابات می کنند
اگر قرار است ما اصلاح‌طلبان در یک نمایش شرکت کنیم که به صورت واقعی هیچ نقشی در این انتخابات نداشته باشیم و الزام کنند که جبهه اصلاحات باید بیاید و مردم را تشویق کند که به طرف مقابل رأی بدهند، قاعدتاً جبهه اصلاحات چنین مسئولیت و اقدامی را نخواهد پذیرفت و این حمل بر تحریم انتخابات نمی‌شود.
آقایان باید جوابگوی این باشند، شرایطی را به وجود آورده‌اند که اساساً مردم از صندوق رأی روی برگردان شده‌اند. همه تلاش جبهه اصلاحات به این صورت بوده که اعلام و تلاش کند صندوق رأی فقط در اختیار یک جریان اقلیت یا یک فرقه خاص قرار نگیرد، این صندوق متعلق به تمام آحاد و اقشار مردم است.
در این وضعیت آقایان به جای اینکه عرصه و زمینه‌ای فراهم کنند که مردم در انتخابات مشارکت حداکثری پیدا کنند، زمینه رقابت فراهم شود و همه جریانات سیاسی وجود داشته باشند، شرایطی را فراهم آورده‌اند که در حال حاضر رقابت در واقع بین یک اقلیتی وجود دارد که هیچ نسبتی با اصلاحات و اکثریت مردم ندارد.
به هر حال آنچه که به عنوان تجربه در پیش روی ما است، دّّو انتخابات گذشته است و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. حتی اگر قرار بود تسهیلی انجام شود، با قانون جدید که مجلس اصلاح کرد، شرایط را سخت‌تر کرد و اساساً فرصت تشویق برای ثبت‌نام را از کاندیداها گرفت، از این‌رو امروز به جای اینکه پاسخ دهند، چه کار کردند که مردم امیدشان را از دست دادند، یأس را در مردم القا کردند و مردم قاعدتاً نمی‌توانند هیچ نقشی در سرنوشت خودشان داشته باشند، بلکه سعی می‌کنند متهم‌سازی کنند.
اگر اکثریت مردم در انتخابات مشارکت کنند طلسم اقلیت حاکم می شکند
به نظر من این اتهامات متوجه قانونگذاران، مجریان و ناظران فعلی برگزاری انتخاباتی است که برای کسب و حفظ قدرت‌شان تلاش می‌کنند اساساً اکثریت مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند چراکه اگر اکثریت مردم در انتخابات مشارکت داشته باشند، قطعاً طلسم این اقلیتی هم که امروز سعی کرده‌اند به صورت یکصدا تمام ارکان قدرت را در قبضه خودشان داشته باشند، شکسته خواهد شد.
امروز هم جبهه اصلاحات نه اطلاعیه، نه بیانیه و نه صحبتی از تحریم کرده اما آنچه مسلم است ما آن طور که باید در صحنه چهره‌های شناخته شده اصلاحات را داشته باشیم، نداریم.
اصلا چهره شاخصی از کارگزاران داریم که کاندیدا شده باشد؟
* برخلاف نگاه شما، تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب مثل کارگزاران نگهشان به انتخابات صندوق محور است و از احتمال حضور و ارائه لیست سخن می گویند، نظر شما درباره حضور این دسته از احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات چگونه است؟ در تصمیم گیری آزاد هستند یا خلاف تصمیمات جبهه است
به هر حال بنده به عنوان سخنگوی جبهه اصلاحات باید پاسخگو باشم، مواضع جبهه اصلاحات است. اما در مورد اینکه حزبی کاندیدایی داشته باشد و یا قصد داشته باشد بر خلاف جریان اصلاحات تصمیم بگیرد، بنده بی اطلاع هستم. الان بفرمایید از چهره شاخص کارگزاران چه کسانی در انتخابات هستند؟ آقای مرعشی ثبت‌نام کردند؟ آقای عطریان ثبت‌نام کردند؟ آقای هاشمی ثبت‌نام کردند؟ ما اصلاً چهره شاخصی از حزب کارگزاران سازندگی داریم که ثبت‌نام کرده باشد؟!
از سوی دیگر هنوز احزابی مانند حزب کارگزاران سازندگی هم هیچ تصمیمی نگرفته‌اند که من بخواهم بگویم اینها برخلاف مشی اصلاح‌طلبی حرکت کرده‌اند. بنابراین نمی‌توانم راجع به احزابی که هنوز هیچ موضع رسمی نگرفته و هیچ کاندیدایی معرفی نکرده، پیش‌داوری کنم.
*ولی تجربه انتخابت مجلس یازدهم می گوید احتمال ارائه لیست از سوی برخی طیف های اصلاح طلب وجود دارد و ...
به هر حال تجربه انتخابات مجلس یازدهم قطعاً در این دوره تکرار نمی‌شود و یا به آن شکل تکرار نمی‌شود. این حدس و پیش‌بینی من است که با توجه به تجربه گذشته و عدم امکان مشارکت، آن اتفاقی که سابقاً شاهدش بودیم بعید می‌دانم در این دوره مشاهده کنیم. حداقل وضعیت در تهران و مراکز استان‌ها نشان می‌دهد که چهره‌های شاخص نیامده‌اند.
نباید انتظار داشته باشیم حزب کارگزاران از احزاب رقیب کاندیدا قرض کند
* یعنی بعید می‌دانید که مثلا حزب کارگزاران در انتخابات مجلس دوازدهم لیست بدد؟
به هر حال حزب کارگزاران سازندگی یا هر حزب دیگری باید در درجه اول کاندیدای خودش را داشته باشد. وقتی که حزبی کاندیدا نداشته باشد ما نباید انتظار داشته باشیم از احزاب رقیب کاندیدا قرض کنند و مردم را تشویق کنند که به رقیب ما رأی بدهید.
رفتار برنامه‌ریزان مجریان، ناظران و قانونگذاران به نحوی بوده که این اتفاق موجب گلایه‌مندی رهبری هم شده و چنانچه ایشان می‌گویند انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی با حضور نمایندگان همه جریان‌های سیاسی است اما آن چه پررنگ شده این است که همه احزاب حاضر در انتخابات از یک جریان سیاسی هستند که سردمدارش هم فرقه پایداری است.
این انتخابات وقتی رقابتی است که کاندیداها و نامزدها بتوانند بر اساس قانون ثبت‌نام کنند و احزاب نمایندگان واقعی خودشان را معرفی کنند همچنین احراز صلاحیت باید توسط مردم صورت بگیرد نه شورای نگهبان و نظارت استصوابی.
طبق قانون فقط آنهایی که مرتکب جرم شدند باید ردصلاحیت شوند
در حقیقت باید بر اساس قانون و دلایلی که قانون تصریح کرده، فقط آنهایی که مرتکب جرمی شدند، مجازاتی برای آنها تعریف شده، از این حقوق محروم هستند و نمی‌توانند کاندیدا شوند، باید مورد رد صلاحیت قرار بگیرند نه اینکه یک عده‌ای مورد رد صلاحیت قرار بگیرند و یک عده‌ای هم مورد عدم احراز صلاحیت قرار بگیرند.
به شورای نگهبان حق وتو دادند
تاکنون شورای نگهبان و هیات‌های نظارت کار احراز صلاحیت‌ها را انجام می‌دادند اما متأسفانه این دوره هم شاهد بودیم که هیات‌های اجرایی همین کار را کردند، تازه از سوی دیگر یک حق وتو هم به شورای نگهبان داده شده که بعد از تمام این مراحل اگر کسی حتی رأی آورد، قبل از ورود به مجلس و طرح اعتبارنامه‌اش باز هم می‌تواند مورد رد صلاحیت قرار بگیرد، این حق، حقِ مردم است، حق شورای نگهبان و هیات اجرایی نیست.
بر اساس قانون هیات اجرایی باید در مورد کسی که مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالحه محکوم شده، بگوید آن شخص نمی‌تواند فقط به عنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت کند چراکه حق رأی برای همه است.
مجلس مردم را از حق طبیعی خود محروم کرده است
هیات نظارت هم به همین صورت باید عمل کند، به عبارت دیگر هیئت نظارت باید بر اساس قانون افراد را ردصلاحیت کند. همچنین این قانون جدید انتخابات که توسط یک اقلیت وضع شده و در مقابل اکثریت مردم قرار دارد، از جامعیت لازم برخوردار نیست. این قانونگذار اقلیتی که در این مجلس شاهد حضور آنها هستیم، برای حفظ بقای خود قانونی وضع کرده که اجازه رقابت به دیگران داده نشود و دیگران را از حق طبیعی خودشان محروم کند.
بنابراین مردم هم از آن حق طبیعی که قدرت انتخاب داشته باشند، محروم می‌شوند و نتیجه‌اش این می‌شود که مشارکت کاهش پیدا می‌کند، انتخابات از موضوعیت خودش می‌افتد و بالطبع نهادهای انتخابی هم در واقع آن معنی و مفهوم و موضوعیت خودشان را از دست داده‌اند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی جواد امام اصلاح طلبان اصولگرایان انتخابات مجلس آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی حزب کارگزاران سازندگی مردم در انتخابات بر اساس قانون جبهه اصلاحات شورای نگهبان صلاحیت قرار اکثریت مردم داشته باشند اصلاح طلبان داشته باشیم اصلاح طلب ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۳۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»